«وَالَّذينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ الاّ اَنْفُسَهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شهاداتٍ بِاللّه‏ِ اِنَّهُ لَمِنَ الصادِقينَ وَالْخامِسةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللّه‏ِ عَلَيْهِ اِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبينَ وَ يَدْرَؤُ عَنْها العذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللّه‏ِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكاذبينَ وَ الْخامِسةُ أَنَّ غَضَبَ اللّه‏ِ عَلَيْها اِنْ كانَ مِنَ الْصادِقينَ وَ لَوْلا فَضْلُ اللّه‏ِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللّه‏َ تَوّابٌ رَحيمٌ.»«آيات 6 ـ 10»
دو آيه گذشته در باره كيفر كساني بود كه مرتكب قذف شده و به ديگران نسبت نارواي زنا مي‏دهند و بر مدّعاي خود چهار شاهد نمي‏آورند. اينان هشتاد ضربه تازيانه مي‏خورند، شهادتشان ديگر پذيرفته نيست و افرادي فاسقند مگر اينكه توبه كنند و اصلاح گذشته نمايند. اين حكمي كلي است كه عموميت آن شامل زن و شوهر نيز مي‏شود ولي در آياتي كه اينك مورد بحث است به خاطر روابط خاص ميان زن و شوهر، حكم ويژه‏اي در باره متهم ساختن زن توسط شوهر آمده است كه شرح آن را در پي خواهيم آورد.

حفظ حرمت افراد جامعه و تقويت مناسبات اجتماعي و جوّ اعتماد و امنيّت، مصلحت بزرگي است كه دو آيه قبل در تأكيد بر جنبه‏اي از آن بود. بر اين اساس هيچ كس در جامعه نمي‏تواند بدون دليل قابل ارائه به محكمه، به ديگري نسبت ناروا دهد و حيثيت اجتماعي او را لكه‏دار نمايد حتي اگر به آنچه مي‏گويد يا مي‏نويسد شخصا اطمينان داشته باشد. افراد جامعه در هر موقعيتي كه هستند بايد علاوه بر امنيت جاني و مالي، نسبت به آبرو و حيثيت اجتماعي و انساني خويش نيز از امنيت برخوردار باشند. از طرف ديگر، جامعه در درون خود نهاد كوچكي را به عنوان طبيعي‏ترين، تاريخي‏ترين و در عين حال، گسترده‏ترين نهادهاي جامعه بشري دارا است و آن عبارت از نهاد خانواده است. اين نهاد اساسي نيز نيازمند امنيت همه جانبه است. رابطه تنگاتنگ و مناسبات نزديك اعضاي آن، بويژه دو ركن اصلي، يعني زن و شوهر، ضرورت وجود فضاي اعتماد و اطمينان متقابل و حفظ مرزهاي الزامي و تعهدآور را دوچندان مي‏كند. هر گونه خدشه‏اي در روابط اعتمادآميز ميان زن و شوهر و به هم خوردن مناسبات سالم آنان، عرصه زندگي را تنگ مي‏كند و آثار منفي زيادي در فضاي خانواده و جامعه بر جاي مي‏گذارد. پاكدامني زن و شوهر و اعتماد متقابل در اين خصوص، يكي از اساسي‏ترين ضرورتهاي اين نهاد مقدس است. اين امر در خصوص زنان با توجه به شرايط ويژه‏اي كه از منظر تكويني و شرعي دارند، ضرورتي دو چندان مي‏يابد و خدشه به آن تبعات ناگوارتري را بر جاي مي‏گذارد.
روابط درون خانوادگي ميان زن و شوهر و شرايط و موقعيت ويژه‏اي كه زن از اين نظر نسبت به همسر خويش دارد، واقعيت ديگري را در مقايسه با روابط و مناسبات افراد در جامعه پيش روي مي‏نهد. واقعيتي كه شوهر با توجه به شرايط ويژه‏اي كه دارد نمي‏تواند آن را ناديده بگيرد و نه تنها وضعيت كنوني او را دچار دگرگوني اساسي مي‏كند بلكه امنيت ادامه زندگي و اعتماد او را از ميان مي‏برد. آگاهي از زوال پاكدامني همسر و شكسته شدن مرز عفت، آگاهي از واقعيتي خواهد بود كه مستقيما به زندگي او مربوط است، هم در روابط زناشويي و هم نسبت به فرزندي كه احتمالاً به دنبال خواهد آمد.
از طرف ديگر، ورود به زندگي شخصي ديگران و آگاهي از مناسبات و روابط شخصي و خصوصي افراد، موضوعي نيست كه براي بيشتر افراد امكان داشته باشد. بنابراين، ادّعاي ارتكاب اعمالي چون زنا، متوقف بر اثبات شرعي آن است اما آگاهي مرد از آنچه در خانه و خانواده‏اش مي‏گذرد امري غريب و دور از دسترس نيست و پذيرش ادّعاي او امري آسانتر است.
مفاد آيات گذشته اين بود كه هر كس به ديگري تهمت زنا بزند و چهار شاهد نياورد مستحق عقوبتهاي يادشده مي‏باشد. روشن است كه اقامه چهار شاهد با توجه به خصوصياتي كه در شهود و نحوه شهادت، از نظر فقهي معتبر است، كار آساني نيست و بسيار به ندرت اتفاق مي‏افتد. الزام شوهر به اقامه شاهد و منحصر ساختن راه نجات از كيفر قذف، و يا منحصر ساختن نفي فرزند از خويش به آن، او را در وضعيتي غير قابل تحمل قرار خواهد داد. شوهر از يك سو مي‏داند چنين جرم بزرگي صورت گرفته است و يا مي‏داند اين فرزند از او نيست. از سوي ديگر، شاهدي نيز بر اين واقعيت ندارد تا در دادگاه اثبات كند. ادامه اين وضعيت نيز براي او ناگوار است. طلاق دادن نيز اگر مشكل ادامه زندگي با چنين همسري را حل كند اما مشكل انتساب اين فرزند به او را حل نخواهد كرد. اين است كه آيات مورد بحث، به عنوان تبصره‏اي بر دو آيه قبل و به عنوان استثنايي نسبت به كيفر قذف، راه حل ديگري را ارائه مي‏دهد كه همان موضوع «لعان» است. لعان كه به معناي لعن و نفرين متقابل است، در واقع وجدان ديني زن و شوهر را كاملاً در مقابل يكديگر قرار مي‏دهد و به محاكمه مي‏كشاند. ايستادگي هر دو طرف براي اجراي لعان، چنان كه به تفصيل خواهد آمد، هر چند باعث مي‏شود كيفري متوجه هيچ يك از آن دو نگردد؛ نه مرد كيفر قذف داشته باشد و نه زن عقوبت زنا را بكشد ولي آثار وضعي ديگري را دارد كه خواهد آمد. لعان راه‏حلي عادلانه است كه هم مايه رحمت و راه نجات از آن زندگي است؛ هم باعث مي‏شود شوهر مجبور نباشد آن شرايط را تحمل كند و هم زن اگر واقعا بي‏گناه است راه نجاتي براي او باشد؛ نجات از اتهام زنا و نجات از كيفر آن، كه چه بسا سنگسار كردن باشد. اين چنين است كه به عنوان «فضل» و «رحمت» الهي از آن ياد شده است.
بنابراين روح حاكم بر مسأله «لعان» عبارت از ارجاع به وجدان ديني و نهاد مذهبي آنان و كمك گرفتن از ايمان و باورهاي ديني زن و شوهر است؛ همانند سوگند خوردن در دعاوي حقوقي توسط «منكر»، اگر «مدّعي» نتواند ادّعاي خويش را ثابت نمايد.
افراد جامعه در هر موقعيتي كه هستند بايد علاوه بر امنيت جاني و مالي، نسبت به آبرو و حيثيت اجتماعي و انساني خويش نيز از امنيت برخوردار باشند.

«وَ الَّذينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهداء إلاّ أنْفُسَهُمْ فَشهادةُ أَحَدِهِمْ أربعُ شهاداتٍ باللّه‏ِ إنّه لَمِنَ الصّادِقينَ و الخامسةُ أنّ لعنة اللّه‏ِ عليه إنْ كانَ مِنَ الكاذِبينَ»
مراسم لعان با شرايطي كه در فقه آمده است تنها در دادگاه و در حضور و توسط قاضي و حاكم شرع قابل اجرا مي‏باشد و رسميت دارد. شوهر با اتّهامي كه به همسر خويش مبني بر ارتكاب زنا وارد مي‏كند و يا فرزندي را كه از همسرش متولد شده از خود نمي‏داند و آن را از خود نفي مي‏كند، در واقع خود را در معرض كيفر قذف قرار داده است. او همسرش را متهم به زنا كرده است. اگر نتواند ثابت كند بر اساس آيات قبلي، مستحق هشتاد ضربه شلاّق خواهد بود. چنان كه اثبات ارتكاب زنا توسط همسر نيز موجب شلاّق يا رجم (سنگسار) خواهد شد. لذا مراسم لعان از دو قسمت تشكيل شده است: بخش نخست مربوط به شوهر است و او چون مدعي است بايد آغازگر اجراي لعان نيز باشد. دو آيه مذكور اين بخش را بيان مي‏كند.
بر اساس دو آيه قبل كه حكم كلي «قذف» را بيان مي‏كرد شخصي كه ديگري را متهم به ارتكاب زنا كند بايد چهار شاهد بر گفته خود بياورد. در لعان، جايگزين چهار شاهد، چهار بار سوگند به خداوند است كه او در گفته خويش صادق است. بنابراين، هر بار سوگند او در حكم اقامه يك شاهد مي‏باشد. بنابراين او چهار بار در حضور حاكم شرع و با شرايط و فضايي خاص، خداوند را شاهد مي‏گيرد كه در ادّعاي خويش «صادق» است. در جهت تكميل و تحكيم اين سوگند و تحريك كامل وجدان ديني و انساني اين شخص، بايد در پنجمين بار، اين جمله را نيز بر زبان آورد كه «لعنت خداوند بر من اگر جزء دروغگويان باشم».
آنچه مربوط به شوهر مي‏باشد همين مقدار است و تنها با گفتن كامل اين پنج جمله، از كيفر تهمت يعني هشتاد ضربه تازيانه رهايي مي‏يابد، ولي روشن است كه رهايي او از كيفر يادشده به معناي اثبات قطعي جرم زن نمي‏باشد و از اين نظر، هنوز چيزي به صورت قطعي ثابت نشده است. فقط شوهر را از استحقاق كيفر قذف و تهمت نجات مي‏دهد و زن را در معرض كيفر قرار مي‏دهد. مفاد دو آيه ياد شده اين است كه «شوهراني كه به همسران خويش نسبت زنا مي‏دهند و جز خودشان، شهودي ديگر ندارند، راه شهادت دادن شوهر به اين است كه چهار بار خداوند را گواه بگيرد كه راستگو است و پنجمين بار لعنت و نفرين خداوند را بر خود فرستد كه اگر دروغگو باشد.» مرد اگر در اين نسبت ناروايي كه داده است صادق باشد طبيعي است كه وجدانا در اجراي آنچه در اين بخش وظيفه او است مشكلي ندارد و با آرامش خاطر جملات ياد شده را بر زبان خواهد آورد. ولي اگر مي‏داند كه تهمتي ناجوانمردانه است و يا بر اساس احتمال و سوءظن و برخي حدس‏زدنها و نتيجه‏گيريهايي است كه گماني بيش نيست،
رابطه تنگاتنگ و مناسبات نزديك اعضاي خانواده، بويژه دو ركن اصلي، يعني زن و شوهر، ضرورت وجود فضاي اعتماد و اطمينان متقابل و حفظ مرزهاي الزامي و تعهدآور را دوچندان مي‏كند.
حتي اگر گمان و حدسي قوي باشد، طبعا به تناسب وجدان ديني و نهاد انساني كه دارد، از يك سو خود را مواجه با كيفر بزرگ اخروي و دچار شدن به لعن و نفرين الهي مي‏بيند و از سوي ديگر گرفتار آمدن به كيفر قذف كه چيزي جز هشتاد ضربه شلاّق و برخي محروميتها نيست و در مقايسه با سوگند دروغ و لعنت ابدي و گناه اتهام ناروا، كيفري بسيار اندك است. چنين صحنه‏اي براي زن نيز به وجود خواهد آمد و وجدان ديني و نهاد انساني او اين گونه به محاكمه كشيده خواهد شد. دو آيه بعدي، بخش دوم را كه مربوط به زن مي‏باشد بيان كرده است.
«وَ يَدْرَءُ عَنها العذابَ أنْ تَشْهَدَ أرْبَعَ شهاداتٍ بِاللّه‏ِ اِنَّه لَمِنَ الْكاذِبينَ وَ الخامسةُ أنّ غَضَبَ اللّه‏ِ عليها اِنْ كانَ مِنَ الصادِقينَ».
با اجراي بخش نخست توسط شوهر كه مدعي وقوع جرم مي‏باشد، زن در معرض كيفر زنا قرار مي‏گيرد. او يكي از اين دو راه را در پيش رو دارد؛ يا از اجراي اين بخش كه مربوط به او است امتناع كند كه به معناي پذيرش اتهام و اثبات آن خواهد بود، و يا حاضر به اجراي آن شود؛ كه در اين صورت از كيفر زنا نجات خواهد يافت. اين است كه بخش دوم با تعبير «وَ يَدْرَءُ عنها العذابَ» شروع شده است. يعني پس از اتمام بخش اول كه زن در معرض كيفر زنا قرار مي‏گيرد، تنها اجراي بخش دوم است كه كيفر را از او «دفع» مي‏كند. «يَدْرءُ» از ريشه «درء» به معناي «دفع» است. يعني كيفر زنا (شلاق‏يا سنگسار) از زن، اين گونه دفع مي‏شود كه او چهار بار خداوند را شاهد بگيرد كه مرد دروغ مي‏گويد و پنجمين بار، با بياني خاص، خشم و غضب خداوند را اگر شوهرش در اين ادّعا راستگو باشد متوجه خود كند.
از نقطه نظر ادبي، «فاعل» در جمله «يدرءُ» عبارت از جملات «أن تشهد باللّه‏» و ادامه آن است. يعني اين شهادت و نفرين خاص است كه او را از كيفر مي‏رهاند.
ملاحظه مي‏شود كه زن نيز همانند مرد، نخست چهار بار خداوند را شاهد مي‏گيرد و در بار پنجم، نفريني را متوجه خويش مي‏سازد؛ با اين تفاوت كه شهادتهاي ياد شده ناظر به همان ادّعاي شوهر است. يعني زن نمي‏گويد: خدا را شاهد مي‏گيرم كه من راستگويم، بلكه خدا را شاهد مي‏گيرد كه شوهرش در اين ادّعا دروغگو است. يعني سوگند او مستقيما متوجه «ادّعاي» شوهر است و نه «انكار» خود چرا كه ادّعا از ناحيه شوهر است؛ البته لازمه آن، صدق انكار او نيز مي‏باشد.
از طرف ديگر، مرد در بار پنجم «لعن» خداوند را بر خود مي‏خرد ولي زن «غضب» الهي را متوجه خود مي‏كند. «لعنت» به معناي دوري از رحمت است اما «غضب»، موضوعي بالاتر و مستلزم كيفري شديدتر از محروم ماندن از رحمت مي‏باشد. بنابراين، در بخش دوم كه مربوط به زن مي‏باشد، شدت بيشتري اعمال شده است و اين خود مي‏تواند ناظر به نكاتي باشد، از جمله اينكه، زن تا پيش از اجراي بخش نخست توسط شوهر تنها مواجه با يك اتهامي شده بود كه نه تنها مسؤوليتي متوجه او نمي‏ساخت بلكه مي‏توانست «شاكي» نيز باشد و بر عهده شوهر بود كه ثابت كند و الاّ مستحق عقوبت بود ولي اينك با اجراي بخش نخست، زن مواجه با يك اتهام جدي و در معرض كيفر مي‏باشد. در چنين شرايطي اگر او خود را بي‏گناه مي‏داند بيشتر نيازمند دفع اتهام از خويش و شدت به خرج دادن در رفع تهمت مي‏باشد. از طرف ديگر اگر او واقعا مجرم باشد و شوهر در ادعاي خويش و سوگندهايي كه خورده صادق باشد، آمادگي زن براي اجراي بخش دوم و ردّ ادّعاي شوهر، علاوه بر اينكه امري خلاف واقع است به معناي دروغگو معرفي كردن شوهر در ادعاي خويش نيز مي‏باشد. علاوه اينكه با توجه به كيفر سنگين‏تري كه ارتكاب زنا دارد بويژه اگر به مرحله حكم سنگسار كردن برسد، انگيزه بيشتري را جهت خلاف‏گويي و نپذيرفتن جرم ايجاد خواهد نمود. اين است كه از عامل قوي‏تري براي تحريك وجدان ديني زن و ايجاد شرايط روحي دشوارتر، نام برده شده است.
بنابراين، با اجراي بخش نخست توسط شوهر، زن به صورت تعليقي در معرض كيفر قرار خواهد گرفت. اگر حاضر به اجراي لعان به گونه ياد شده گرديد، جرمي براي او ثابت نمي‏شود و در نتيجه كيفري نخواهد داشت و الاّ محكوم به كيفر زنا خواهد شد. از نقطه نظر فقهي، اجراي لعان به صورت كامل، آثاري را به دنبال خواهد داشت كه در ادامه خواهد آمد.
«وَ لَوْلا فَضْلُ اللّه‏ِ عليكم وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللّه‏َ توّابٌ رحيمٌ»
در پايان اين بخش از آيات كه احكام آن چيزي جز لطف الهي و فضل گسترده او نيست، و چيزي جز توبه‏پذيري و رحمت و مهرباني خداوند كريم نيست، در اين آيه شريفه، به مسلمانان گوشزد مي‏شود كه اينها را همه از لطف و رحمت او بدانند، كه اگر اين لطف نبود دچار جهالت و هلاكت مي‏گشتند.
از نظر ادبي كلمه «لولا» براي بيان معنايي همانند مفاد جملات شرطيه آمده است و بديهي است كه جمله شرطيه، نيازمند «جواب» است ولي در اين آيه، فقط جمله شرط آمده و جوابي براي آن ذكر نشده است؛ به اين بيان كه «اگر فضل و رحمت الهي بر شما نبود و اگر اين نبود كه خداوند توبه‏پذير و مهربان است»، ولي نتيجه و جوابي براي اين بيان ناتمام ذكر نشده است. البته حذف فعل شرط يا جواب شرط و يا حتي حذف هر دو و اكتفاء به ادات و كلمات شرطي، از نظر ادبي، امري معمول است و همواره در محاورات روزمره صورت مي‏گيرد ولي مهم پي بردن به جمله محذوف و علت حذف است.
در اين آيه شريفه، علت حذف مي‏تواند وضوح مطلب و امكان پي بردن به آن به قرينه جملات موجود باشد. چنان كه مي‏تواند به انگيزه تفخيم و بزرگداشت و ايجاد ابّهت و جلب توجه بيشتر در كلام باشد، چرا كه اين گونه سخن گفتن، موجب انديشه بيشتر و
روح حاكم بر مسأله «لعان» عبارت از ارجاع به
وجدان ديني و نهاد مذهبي و كمك گرفتن از ايمان و باورهاي ديني زن و شوهر است.
گسترش مطلب و راهيابي احتمالات و موضوعات متعدد در ذهن مي‏شود. درست همانند كسي كه طيّ صحبت در باره موضوعي، به انگيزه عظمت‏بخشي به مطلب و يا تهديد كردن، مثلاً به اين جمله ناتمام بسنده مي‏كند كه «اگر شرايط اجازه مي‏داد» و يا «اگر تو فرزند فلاني نبودي» ولي تصريح به جواب نمي‏كند و آن را به فهم و ذهن مخاطب موكول مي‏نمايد. به هر حال، علامه طباطبايي در تفسير ارزشمند خويش، با توجه به قيدها و نكاتي كه در آيه يادشده، در بيان شرط آمده است، جواب حذف شده مورد بحث را اين گونه برشمرده است:
«اگر اين فضل و رحمت و توبه‏پذيري و حكمت الهي نسبت به شما نبود، آنچه را كه اين اوصاف و افعال الهي از شما دور كرده‏اند به سراغتان مي‏آمد. نتيجه اينكه مفاد آيه با توجه به قيودي كه در شرط آمده است چنين مي‏شود: اگر آنچه را خداوند از نعمت دين و پذيرش توبه گنهكاران و وضع احكام براي نظم امور زندگي، بر شما ارزاني داشته است، نبود، دچار بدبختي مي‏شديد و نافرماني و اشتباه، شما را به هلاكت مي‏افكند و نظام زندگي‏اتان به علت ناداني از هم مي‏پاشيد.»(1)

چنان كه اشاره شد اگر مرد از اجراي لعان امتناع ورزد به اين معناست كه به همسر خويش تهمت زده است و مستحق كيفر قذف مي‏باشد، و اگر زن پس از اجراي لعان توسط مرد، از انجام آن امتناع كند به معناي پذيرش اتهام خواهد بود و حدّ زنا بر او جاري مي‏شود، و اگر هر دو آن را به انجام رسانند جرمي ثابت نخواهد شد ولي آثار ديگري بر آن مترتب مي‏شود.
توضيح اينكه: ايراد اتهام از جانب شوهر دو گونه است. گاه تنها او را متهم به زنا مي‏كند و گاه فرزندي را كه از همسرش متولد شده و طبق ظاهر و در چارچوب روابط همسري، متعلق به شوهر مي‏باشد از خود نفي مي‏كند و آن را فرزند خود نمي‏داند. ايراد اتهام به هر يك از دو گونه ياد شده زمينه اجراي لعان را به وجود مي‏آورد. با انجام لعان، در صورتي كه فقط شوهر، همسر خود را متهم به زنا كرده است و فرزندي را از خود نفي نمي‏كند، آن دو، خود به خود، بدون اجراي صيغه طلاق، بلافاصله از يكديگر جدا مي‏شوند و رابطه همسري براي هميشه از ميان مي‏رود و آن دو براي ابد بر يكديگر حرام مي‏گردند و در واقع انجام لعان، جايگزين صيغه طلاق مي‏شود و زن و شوهر را براي هميشه از يكديگر جدا مي‏كند و ديگر هيچ گاه حق ازدواج مجدد با يكديگر ندارند. ولي اگر شوهر فرزند را از آن خود نمي‏داند، علاوه بر اينكه آنان براي هميشه از يكديگر جدا مي‏شوند، فرزند نيز رسما از پدر جدا مي‏شود و تنها به مادر ملحق مي‏گردد؛ به اين معنا كه از نظر رسمي و اجتماعي و آثار حقوقي، اين فرزند مشروعي خواهد بود كه فقط داراي مادر است و هيچ رابطه‏اي با پدر و خويشان پدري ندارد و با آنان كاملاً بيگانه خواهد بود. در نتيجه اگر دختر باشد با اين مرد محرم نخواهد بود و از يكديگر نيز ارث نمي‏برند ولي از نظر رابطه اجتماعي و حقوقي و نسبي با مادرش هيچ تغييري ايجاد نمي‏شود و فرزند مشروع مادر است و از يكديگر ارث مي‏برند.
مراسم لعان با شرايطي كه در فقه آمده است تنها در دادگاه و در حضور و توسط قاضي و حاكم شرع قابل اجرا مي‏باشد و رسميت دارد.
روشن است كه همه اين آثار، اعم از سقوط كيفر و آثار حقوقي يادشده، بر اساس ظاهر قضيه و به دنبال انجام لعان است. يعني اينها آثار و احكام قضايي و در جهت فصل خصومت و حلّ ظاهري قضيه است؛ همانند ساير احكام قضايي ولي واقعيت امر و متن واقع، امري است كه با اين مراسم و احكام تغييري نمي‏كند و هر يك از زن و مرد وجدانا خود مي‏دانند كه واقعيت امر چيست و آنچه در ظاهر صورت گرفته و آثاري كه بار مي‏شود با واقع نيز منطبق است يا نه؟ و آيا آنان برخلاف وجدان ديني خويش چيزي بر زبان آورده‏اند يا نه؟
از نظر فقهي، انجام لعان مسائل ديگري را نيز در پي دارد كه از حوصله اين بحث بيرون است و براي آگاهي از آن بايد به متون فقهي مراجعه كرد.

1ـ همان گونه كه اشاره شد شوهر به مجرد احتمال يا سوءظن نمي‏تواند به همسر خويش نسبت ناروا بدهد. بلكه حتي با شايع شدن در جامعه يا گزارش افراد مورد وثوق نيز نمي‏تواند چنين نسبتي بدهد. تنها با يقين به ارتكاب جرم است كه مي‏تواند همسر خويش را متهم به زنا كند و البته اين به معناي پذيرش ادعاي او نخواهد بود؛ مگر اينكه زن اعتراف كند و الاّ بايد حاضر به انجام لعان شود و در صورت امتناع از آن، مستحق حدّ قذف خواهد شد، حتي اگر شخصا و وجدانا خودش يقين به ارتكاب جرم توسط زن داشته باشد. اجراي لعان در خصوص اتهام زنا نيز مشروط به اين است كه شوهر ادعا كند خودش شاهد وقوع جرم بوده است ولي شاهدي بر آن ندارد، و الاّ اگر ايراد اتهام بدون ادعاي مشاهده باشد و يا از جانب شوهري نابينا صورت گيرد جايي براي جريان لعان نيست و با نبود شاهد لازم، حدّ قذف بر شوهر جاري خواهد شد.
2ـ نكته قابل توجه در ارتباط با نكته نخست اين است كه متأسفانه برخي از شوهران و حتي گاه برخي از بستگان شوهر، دچار سوءظن به زن مي‏شوند و به صرف برخي قراين كه در بسياري موارد نيز چيزي جز يك توهم و يا سوءتفاهم نيست، به راحتي ديگري را متهم به خيانت و روابط نامشروع مي‏كنند و اين گناهي بس بزرگ است. برخي شوهران به خاطر حالات روحي خاص خويش و برخي حساسيتهاي بيجايي كه نشان مي‏دهند و نيز برخي محدوديتهاي غير منطقي و همراه با افراطي كه نسبت به همسر خويش ايجاد مي‏كنند زمينه سوءظن و ايراد اتهام را تقويت مي‏نمايند و گاه تنها بر اساس توهمات و گمانه‏زني‏هاي خويش، معتقد به خيانت و جرم همسر خود مي‏شوند و بسيار ناشايسته‏تر اينكه اين توهم و اعتقاد واهي را بر زبان مي‏آورند و عملاً به آن ترتيب اثر مي‏دهند. طلاق با همه نفرتي كه نسبت به آن وجود دارد به هر حال راه حلي شرعي و عقلايي است كه چاره‏ساز زندگي مشتركي است كه به صورتي غيرقابل تحمل درآمده است اما ايراد اتهام زنا و رابطه نامشروع، راهي نيست كه به سادگي بتوان آن را پيمود. سوءظن و اعتقاد واهي نسبت به خيانت همسر ممكن است شوهر را وادار به جدايي از همسر خويش و طلاق نمايد اما به هيچ وجه مجاز نيست او را متهم به رابطه نامشروع كند و يا خود رأسا بر اساس گمان يا اطمينان خويش اقدام به مجازات همسر نمايد.
3ـ در نفي فرزند نيز تا مادامي كه امكان انتساب فرزند به اين شوهر باشد او حق ندارد و براي او جايز نيست كه فرزند را از خود نداند، حتي اگر همسر او «مرتكب» زنا شده باشد؛ چه رسد به اينكه فقط «متهم» به زنا شده باشد. البته اگر مي‏داند كه فرزند از او نيست از اين جهت كه شرايط فقهي الحاق فرزند تحقق نيافته است، در اين صورت نه تنها جايز است بلكه بر او واجب است حتي از راه انجام لعان، انتساب فرزند را به خود منتفي كند تا آثار پدر و فرزندي بر آن دو جاري نگردد. لازم به ذكر است كه صرف منتفي شمردن فرزند از پدر، به معناي نامشروع بودن فرزند نيست و هر چند بر او لازم است كه رسما اعلام كند كه فرزند از او نيست ولي نمي‏تواند همسرش را متهم به زنا كند چرا كه ممكن است پيدايش اين فرزند مثلاً به دنبال يك رابطه اشتباه‏آميز صورت گرفته باشد. در نفي فرزند، فرقي ميان فرزندي كه متولد شده و يا هنوز متولد نشده و در رحم مادر است نيست و نيز اگر قبلاً به گونه‏اي او را به فرزندي پذيرفته ولو كنايتا، ديگر نمي‏تواند او را منتسب به خود نداند.
اگر مرد از اجراي لعان امتناع ورزد به اين معناست كه به همسر خويش تهمت زده است و مستحق كيفر قذف مي‏باشد، و اگر زن پس از اجراي لعان توسط مرد، از انجام آن امتناع كند به معناي پذيرش اتهام خواهد بود و حدّ زنا بر او جاري مي‏شود، و اگر هر دو آن را به انجام رسانند جرمي ثابت نخواهد شد ولي آثار ديگري بر آن مترتب مي‏شود.
4ـ يكي از شرايط انجام لعان اين است كه شوهر قبلاً با همسر خويش آميزش نموده باشد، بنابراين اگر در دوران عقد و پيش از تحقق رابطه خاص همسري، ايراد اتّهام نمايد جايي براي اجراي لعان نيست و با فقدان بيّنه، مستحق حدّ قذف خواهد بود. چنان كه «لعان» فقط مربوط به همسري مي‏باشد كه با عقد دائمي به همسري در آمده است و شامل عقد موقت نمي‏شود.

اينك با توضيحاتي كه گذشت مي‏توانيم آيات پنج گانه مورد بحث را اين گونه ترجمه كنيم:
«و مرداني كه به همسرانشان نسبت زنا مي‏دهند و جز خودشان شهودي ندارند، هر يك بايد چهار مرتبه خداوند را به گواهي گيرد كه از راستگويان است و در مرتبه پنجم بگويد لعنت خداوند بر او اگر جزء دروغگويان باشد و زن نيز اگر چهار بار خداوند را شاهد بگيرد كه مرد جزء دروغگويان است و در پنجمين بار بگويد غضب الهي بر او باد اگر مرد جزء راستگويان باشد، اين كار كيفر زنا را از او دفع
مي‏كند و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود و اين گونه نبود كه خداوند توبه‏پذير و مهربان است